مباح نمىشود آن هم دليل خاص خود را دارد كه ذيلا از روايات تقيّه استفاده خواهيم كرد امّا از جريان خون و جان كه بگذريم ضرر مالى يا آبروئى و . . . تماما بالاكراه مباح مىشود و دليلى بر تخصيص اين عمومات وجود ندارد . 2 - عمومات نفى عسر و حرج : اينكه شارع مقدّس شخص مكره را ملزم بسازد و بفرمايد : الّا و لابدّ بايد خودت ضرر را متحمّل شوى و حق ندارى به ديگران ضرر برسانى ، اين براى مكره حرج و مضيقه است و ما در اسلام الزام حرجى نداريم [ ما جعل عليكم فى الدين من حرج ] پس مكره ملزم به تحمّل ضرر نيست و مىتواند عند الاكراه اضرار به غير داشته باشد و لو بلغ ما بلغ . 3 - عمومات باب تقيّه : رسول خدا صلى اللّه عليه و إله فرموده : انّما جعلت التقية لتحقن به الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقيّة . يعنى تقيّه در اسلام جعل و تشريع شده و به شخص مسلمان اجازه داده شده كه در مواقع خطر تقيّه كند و از روى تقيّه كار خلافى را هم انجام بدهد ، امّا فلسفهء تشريع تقيّه حفظ خون و جان مؤمنين است و اگر به سرحدّ خون و كشتن مؤمنى و ريختن خون او رسيد ديگر تقيّه‌اى نيست « 1 » [ و الّا نقض غرض خواهد بود ] كيفيت استدلال : منطوق جملهء شرطيّه حدّ تقيّه را رسيدن به خونريزى معيّن كرده است و فرموده : وقتى به اين مرز رسيد تقيّه مشروعيت ندارد و روا نيست مفهوم اين جمله آنست كه : مادامى كه به حدّ خون نرسيده تقيّه مشروعيّت دارد پس در مقام اضرار به غير به ضرر مالى يا آبروئى هم تقيّه هست و اگر انسان مضطر و خائف شد و تهديدش كردند مىتواند به اين كارها اقدام نمايد و هو المطلوب . قوله : و امّا ما ذكر : در اين قسمت درصدد ردّ وجه ثانى هستيم و مىفرمايند : امّا آنچه در وجه

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 11 ص 483 باب 31 من ابواب الامر و النهى .